حرية التعبير في الدستور

 إنطلاقا من مبدأ هرمية المصادر القانونية فإنّ مقدمة الدستور والمواثيق الدولية جزء لا يتجزأ من الدستور ويتمتعان معا بالقوة الدستورية التي تعلو على أيّ نصّ قانوني عادي وبالتالي لا يمكن للنصوص القانونية العادية الأقلّ قوة أن تتناقض مع مقدمة الدستور والمواثيق الدولية.

والدستور اللبناني هو الحامي لحريات الأفراد والمواطنين وهو المصدر القانوني التي يجب أن تتماشى معه كل القوانين وأن تتطابق مع روحيته. وإنّ الدستور هو الذي يحدّد شكل الدولة ونظامها وطريقة عيش أبنائها وهو يرعى ويحمي ويكرّس الحريات وأبرزها حرية الرأي والتعبير.

المادة 13 من الدستور: حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

الفقرة ب من مقدمة الدستور: لبنان….عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

الفقرة ج من مقدمة الدستور: لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانيىة، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق  والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.