حرية الاجتماع

حرية الإجتماع أو التجمّع تضمن حقّ الفرد في الإنضمام الى آخرين بهدف التعبير عن أفكار ونشرها والدفاع عنها. وهذا الحقّ مصان في الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية الا أن القوانين الوضعية تحدّ من هذا الحقّ ومن هذه الحرية. والجدير بالذكر أن ليس هناك من نصّ قانون واضح يكرّس حقّ التجمع أو التظاهر في القانون اللبناني الا أن هذه الحرية توضع في خانة حرية الرأي والتعبير. لكن بالمقابل فإن القوانين الوضعية أمعنت في التضييق على حق التجمع أو التظاهر لدرجة إعتبرت فيها أنّ تجمّع الشغب هو كلّ تجمّع هدفه الاحتجاج أو الاعتراض على قرار أو تدبير اتّخذته السلطة العامة بقصد الضغط عليها. وأدناه مختصر عن القوانين التي تنظّم حرية التجمّع أو الاجتماع.