حرية التعبير في قانون المطبوعات

كمن أهمية الاتفاقيات الدولية في تكوين مجتمعات أكثر إنسانية وعدالة إنطلاقا من مبدأ حماية الحريات الفردية وصون كرامة الناس والأهم ترسيخ ميدأ حرية الرأي والتعبير والتحرّر من الخوف والقهر والظلم.

والدول الاطراف في هذه الاتفاقيات تتعهد أن تضمن لمجتمعاتها مراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية وإحترامها، ولها قوّة القانون النافذ للدول الموقعة عليها وهي تسمو على القوانين العادية للبلدان المعنية بها.

فالمادة  الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية نصّت على ما يلي:

على المحاكم أن تتقيّد بمبدأ تسلسل القواعد وعند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدّم في مجال التطبيق الأولى على الثانية.

 

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

المادة 19:

الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 19:

كل إنسان حر في تبنّي آراء والتعبير عنها من دون مضايقة. وله الحق في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر. ولكن تبقى حرية التعبير مشروطة بـ:

  • احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
  • حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المادة 13:

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون الى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل إحتدام وتعزيز وحماية حرية إلتماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.

في هذه الإتفاقية إشارة الى حرية الرأي والتعبير من خلال تأكيد الحق بالوصول الى المعلومة المتعلقة بالفساد ونقلها ونشرها وتعميمها.