حرية التعبير في قانون المطبوعات

الأخبار الكاذبة أو الخاطئة

إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة أو خاطئة فهي ملزمة بنشر الردّ، التصحيح أو التكذيب.

إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة تؤثر سلبا على السلام العام فالعقوبة حتما الحبس أو الغرامة المالية أو إحدى العقوبتين.

إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة تتعلق بأشخاص طبيعيين (أفراد عاديين) أو معنويين (الدولة – الهيئات – الشركات الاوقاف – الجمعيات – المؤسسات) من دون التأثير سلبا على السلام العام تصبح الملاحقة القانونية مرتبطة بشكو المتضرر.

العقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى العقوبتين

ما هو السلام العام؟

نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت

الرد والتصحيح

إذا نشرت المطبوعة مقالا أو خبرا كاذبا مرتبط بالمصلحة العامة يطلب وزير الاعلام من المدير المسؤول بنشر التصحيح او التكذيب تحت طائلة العقوبة وينشر التصحيح:

  • مجانا
  • في العدد الذي يلي تاريخ تسلّم طلب الوزير

وفي حال رفض المدير المسؤول نشر التصحيح أو التكذيب فالعقوبة:

  • الحبس والغرامة المالية
  • إحدى العقوبتين
  • نشر التصحيح أو التكذيب

وفي حال رفض الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل (توقيف المطبوعة) مدة شهرين

أما إذا نشرت المطبوعة خبرا أو مقالا فيه إشارة أو تلميح الى شخص معيّن فلهذا الشخص حقّ الرد تحت طائلة العقوبة من غرامة مالية وملاحقة قضائية.

 

ما هي المصلحة العامة؟

نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت نشرت

 

في ما يحظّر نشره

لا يحقّ للمطبوعات أن تنشر:

  • التحقيقات الجنائية والجناحية اذا لم تعلن في جلسات علنية
  • المحاكمات السرية
  • محاكمات الأحوال الشخصية
  • وقائع جلسات مجلس الوزراء السرية
  • وقائع جلسات المجلس النيابي أو اللجان النيابية السرية
  • وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي
  • رسائل وأوراق وملفات الادارات العامة والمكتوب عليها عبارة “سريّ”
  • وقائع الدعاوى الحقوقية التي تمنع المحكمة نشرها
  • التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المخالفة للأخلاق والآداب العامة

كل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عليها بالغرامات المالية

كما لا يحقّ لمطبوعة غير سياسية أن تنشر موادا ذات طابع سياسي. وعقوبة هذه المخالفة تتراوح بين الغرامة المالية وإلغاء ترخيص المطبوعة.

 

التهويل والشانتاج

كل من هّدد شخصا بواسطة المطبوعات أو الاعلانات أو أية وسيلة نشر بفضح أمر ينال من كرامة وشرف الشخص أو أقاربه بهدف تحقيقة منفعة له أو لغيره.

العقوبة الحبس والغرامة المالية وتعويض للمتضرر.

 

الذمّ والقدح والتحقير

القدم والذمّ والتحقير من خلال المطبوعات يطبّق عليها قانون العقوبات على أن تحدد مدة شكوى المتضرر بثلاثة أشهر للمقيمين في لبنان وستة أشهر للمقيمين خارج لبنان من تاريخ نشر الخبر.

ويطال الذمّ والقدح بواسطة المطبوعات الاشخاص المعنويين والطبيعيين وتكون العقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى العقوبتين.

 

المسّ بكرامة الرؤساءً

إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته أو ذمّاً أو قدحاً أو تحقيراً بحقّه أو بحقّ رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرّر.

وتكون العقوبة مصادرة أعداد المطبوعة والحبس والغرامة المالية أو إحدى العقوبتين.

 

في التعويض عن إرتكاب الجرائم وإثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة عن إرتكاب الجرائم

يعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوى للإجرام أو التشويق اليه (التشجيع عليه).

إذا كلّ من حرّض بواسطة النشر أو الاعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها على إرتكاب جرم يعاقب وفقا لقانون العقوبات والتي تخضع المحرّض لعقوبة الجريمة بحدّ ذاتها.

 

عن إثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة

تتعرّض المطبوعة لمصادرة أعدادها ويتعرض المسؤول عنها الى الحبس والغرامة المالية إو إحدى العقوبتين في حال نشرت ما تضمّن:

  • تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد
  • ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية
  • ما من شأنه تعكير السلام العام
  • تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها
  • تعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر

 

في المسؤولية عن جرائم المطبوعات

مسؤولية الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على:

  • المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعليين أساسيين وتطبق عليهما أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك أو التدخل الجرمي
  • صاحب المطبوعة بصفته مسؤولا مدنيا بالتضامن وذلك عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة
  • على المؤلف كفاعل أصلي
  • على الناشر كمتدخل
  • على المسؤول عن المطبعة وصاحب المطبعة كمسؤول مدني معه إذا لم يعرف الكاتب أو الناشر

ولا تقع على صاحب المطبوعة مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدحّله الفعلي في الجريمة المرتكبة.

أصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على الجهة المستخدمة لهم في قضايا المطبوعات.

إذا نشرت المطبوعة أقوال وتصاريح لنائب يتمتع بالحصانة لا تنتقل هذه الحصانة لناشر هذه الأقوال والتصاريح اي لا تنتقل الى المطبوعة او صاحبها او الناشر فيها ويعاقب الأخير على فعل النشر اذا كان يخضع لجرائم المطبوعات لجهة النشر.

 

في أصول المحاكمات

لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات أي لا يتم توقيف الصحافي أو الناشر وأو الكاتب أو المؤلف بحجة التوقيف الاحتياطي.

 

ما هو التوقيف الاحتياطي؟

لا تنظر محكمة البداية بالقضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات بل تنظر بها منذ اللحظة الأولى محكمة الاستئناف.

ويمكن مراجعة أحكام محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا إستئنافيا.

 

نشر الأحكام

يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم أن:

  • تنشر الحكم ذاته في المطبوعة مجانا وبكامله أو خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم في المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها
  • أن تقوم بالوقت ذاته بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وبأجر الاعلانات العادي