حرية إنشاء الجمعيات في القانون 1909

تعريف الجمعية بحسب القانون 1909

هي مجموعة من الأشخاص اجتمعوا من أجل تحقيق هدف مشترك من دون البحث عن الربح.

أنواع الجمعيات بحسب القانون 1909

  •  الجمعيات التي لا تحتاج الا الى الاعلان عن وجودها لكي تنشأ ومن ضمنها الأحزاب السياسية وكلها تخضع لقانون1909 . وهذا الاعلان ليس منشئاً لشخصية معنوية بل معلنا لها..
  • الجمعيات التي تحتاج الى قانون خاصّ ينشئها ويرعاها وهي نقابات المهن الحرة (المحامين، الأطباء، المهندسين، أطباء الأسنان، الصيادلة وغيرها) وبعض صناديق التعاضد.
  • الجمعيات التي تحتاج الى ترخيص مسبق يسمح بإنشائها مثل جمعيات الأجانب، جمعيات الشباب والرياضة، النقابات العمالية ونقابة أرباب العمل، صناديق التعاضد والتعاونيات.
  • المنتديات (CLUBS) هي من نوع الجمعيات التي أشار اليها القانون.

ويمكن للإدارة ممارسة نوع من الوصاية على بعض الجمعيات من خلال إعطائها تصنيف المنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء فتحصل بموجب هذا التصنيف على مساعدات مالية كبيرة خلافا للجمعيات التي لا تحصل على هذا التصنيف. وتعتبر المنفعة العامة منفعة كافة المواطنين مقابل منفعة الأفراد. والجمعيات ذات المنفعة العامة تكون الجمعيات التي تهتم بالصحة العامة كالصليب الاحمر أو الهلال الأحمر اللبناني، جمعيات خيرية أو مياتم أو مآوي للمتقدمين في السنّ أو التي تهتم بمشاكل الدعارة أو الكحول أو غيرها.

الجمعية من نوع الجمعيات العادية أو العامة أو جمعيات العلم والخبر لا تحتاج الى رخصة مسبقة عند إنشائها ولكنها ملزمة بإعلام الادارة المختصة عنها بعد تأسيسها والا اعتبرت جمعية سرية وهذا الامر يعاقب عليه القانون. إذا كرّس القانون حرية إنشاء الجمعيات شرط الاعلان عنها أو إعلام الادارة عنها وهو ما يعرف بالعلم والخبر والاعلان يأتي على شكل بيان يتضمن:

  • إسم الجمعية وموضوعها وعنوانها
  • أسماء أعضاء إدارة الجمعية وصفتهم عنوانهم

يرفق البيان بـ:

  • نظام الجمعية الأساسي
  • نظام الجمعية الداخلي

وعلى جميع هذه المستندات أن تحمل توقيع الأعضاء المؤسسين وختم الجمعية ويودع البيان في وزارة الداخلية إذا كان مقر الجمعية في بيروت ولدى المحافظ إذا كان المقر خارج بيروتو.

ولكن رغم تكريس القانون لهذه الحريّة الا إنّ لهذه الحرية إستثناءات:

  •  لا يجوز تأليف جمعيات على أساس غير مشروع ومخالف لأحكام القوانين والانتظام العام والآداب العامة وأمن الدولة.
  • ممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية أو الجنسية.
  • لا يجوز تأليف الجمعيات السرية: ولقد نصّت المادتان 12 و13 من قانون الجمعيات عقوبات تطبق على الجمعيات السرية. وبموجب هذين النصين، يمكن أن يمنع مجلس الوزراء الجمعية السرية (يحلّها بمرسوم يصدر بمجلس الوزراء)  ويدفع مالك المقر أو مســتأجره غرامة مالية. وهذه الغرامات وردت في النص العثماني الأصيل ولم يجر تصحيحها لا أيام الانتداب ولا بعد الاستقلال.
  • على الجمعية أن تعلم الحكومة أو الإدارة المعنية في حال تعديل أو تبديل في نظامها الاساسي أو هيئة إدارتها أو مقامها.
  • كل جمعية ملزمة بوجود هيئة إدارية في مركزها تتألف من شخصين على الأقلّ.
  • يمكن لكل جمعية بعد التزامها بالعلم والخبر أن تتقدم الى المحاكم بصفة مدّعي أو مدّعى عليه.
  • يمنع على الجمعيات إدخال كل أنواع الأسلحة النارية أو الجارحة الى أماكن إجتماعها ما عدا المنتديات المخصصة لتعلم الصيد ولعب السيف.
  • يجوز للسلطات المختصة تفتيش أماكن الجمعيات والمنتديات في كلّ مرّة ترى السلطات حاجة لذلك وبعد إبراز ورقة رسمية تتضمن الامر أو الاجازة بدخول مكان الجمعية أو الاجتماع.

وفي حال مخالفة القوانين تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية، مصادرة أموال الجمعية، الحبس وحلّ الجمعية.