حرية انشاء الجمعيات في المعاهدات والمواثيق الدولية

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

المادة 20  – حقّ كلّ فرد بحرية التجمّع والإجتماع.

الفقرة الرابعة من المادة 23 – لكلّ شخص حقّ في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه.

 

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 المادة 13 – تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون الى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل إحتدام وتعزيز وحماية حرية إلتماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقّيه ونشرها وتعميمها.

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 22 – لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ولا يجوز فرض القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون لجهة صيانة الامن القومي السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين.

 

إعلان فيلادلفيا 1944

والاعلان ينص على أنّ حرية التعبير والاجتماع هي الشرط الأساسي لتطوّر دائم واقرّ الاعلان الاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجامعي والتعاون بين أرباب العمل والعمال من أجل تحسين مستمر لتنظيم الانتاج والتعاون بين العمال وأرباب العمل من أجل وضع وتطبيق السياسة الاجتماعية الاقتصادية

 

إتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية

هي الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. وتنص المادة 4 من الاتفاقية على اتخاذ تدابير توافق الظروف القومية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال علي قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 8 – حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية بقصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون. حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها. حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 

المعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل

المادة 15 – إن الــدول الأطراف تعترف بحــقّ الطفل في حرية الجمعيــات وحرية الاجتماع الســلمية وإنّ ممارسة هذه الحقوق لا يمكن أن تقيدها ســوى الأحكام التي يقرّها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأن القومي، والسلامة العامة أو الإنتظام العام، أو من أجل حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين. وبتصديقه عىل هذه المعاهدة اعترف لبنان بكامل حرية الجمعيات للذين هم دون 18 ســنة، دون قيد أو شرط إلا التي تمليها ممارسة الديمقراطية، والآداب العامة والإنتظام العام والأمن القومي.

 

اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل

على جميع الدول الاعضاء ،وان لم تكن صدّقت على الاتفاقيات موضوع البحث ،ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة ،بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية .التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينص عليه الدستور ومنها الحرية النقابية وإلاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجامعية