حكم القاضي جاد معلوف

الجهة المدّعية: النائب سامي الجميل

الجهة المدّعى عليها: شركة أخبار بيروت ش.م.ل

في الوقائع:

قامت شركة أخبار بيروت بنشر عشر مقالات على صفحتها الإلكترونية تناولت فيها أخبارًا عن النائب سامي الجميل الذي إعتبرها أخبارّا كاذبة، فيها قدح وذمّ وتنال من كرامته وكرامة الحزب الذي ينتمي اليه وكرامة عائلة بما لها من رمزيّة وتاريخ عريق.

فقدّم النائب سامي الجميل شكاوى عديدة أمام محكمة المطبوعات وأمام قاضي التحقيق لم يكن لها أي أثر على الجهة المدّعى عليها.

ثمّ قدّم النائب سامي الجميل إستدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طلب فيه إلزام الجهة شركة أخبار بيروت بإزالة المقالات العشر المعدّدة في الإستدعاء عن موقعها الإلكتروني ومنع الموقع من أنّ يتناوله أو يبث أو ينشر أي خبر مهما كان نوعه ولأي سبب كان متعلّقا به أو بعائلته وحتى عبر الإيحاء اليه بطريقة كافية للدلالة دون تسميته وذلك لغاية صدور قرار عن محكمة المطبوعات.

الحكم:

ردّ القاضي طلب إلزام شركة أخبار بيروت إزالة المقالات المتعلقة بالمدّعي النائب سامي الجميل كما ردّ طلب منع المدّعى عليها أي شركة أخبار بيروت من تناول النائب سامي الجميل أو عائلته مستقبلا وأيضا ردّ طلب إبطال الإستدعاء. وألزم القاضي شركة أخبار بيروت تعديل عنوان المقال “إهمال سامي يحوّل بيوت الكتائب الى “كاباريهات” الموجود على صفحتها على الانترنت عبر حذف العبارة الأخيرة واستبدالها بعبارة أخرى تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 500 الف ليرة عن كل يوم تأخير.

وكان إستند القاضي جاد معلوف في حكمه على:

• المادة 13 من الدستور اللبناني:”حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحريّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيّات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.”

• المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “لكلّ إنسان حقّ في حريّة التعبير. كلّ إنسان حرّ في تبنّي آراء والتعبير عنها من دون مضايقة. وله الحقّ في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر.”
• أنّ الاستدعاء (عدم تناول الجهة المدعّى عليها للجهة المدّعية بأي خبر) يشكّل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وهذا الأمر يشكّل خرقا فادحا للحريّات وخصوصا حريّة التعبير.

• أنّ الاستئناس بالأنظمة القانونية الانغلوساكسونية والاوروبية يبرز خطورة الرقابة المسبقة ودورها في شلّ دور الإعلام الذي يشكّل ركيزة المجتمع الديمقراطي.
• ضرورة التركيز على الموازنة بين الأضرار الناشئة عن الحدّ من حرية التعبير وعن الرقابة المسبقة وبين ما يمكن أن يسبّبه إنتقاد لاذع لشخص يتعاطى الشأن العام.
• مبدأ أنّ من يتعاطى الشأن العام يتخلّى حكما عن جزء من الحماية المتوفرة للأشخاص العاديين ويخضع لمراقبة الرأي العام وبالتالي عليه أن يظهر نسبة أعلى من التسامح والتقبّل.
• على أن قانون العقوبات وقانون المطبوعات يوفرّان من خلال نصوصهما القانونية ما يكفي لمنع أي تجاوزات أو خرق للقوانين.