في هذه الحالة تحديدًا يُعتبر التعميم رقم 34 الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية من نوع الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الواجب التقيّد بها .التعميم رقم 34 من نوع القرارات الإدارية النافذة أو التدابير الإدارية الداخلية التي ينشأ عنها حقوق للأفراد أو أعباء جديدة عليهم تمسّ بمصالحهم وتلحق الضرر بهم.

وفي 7 أيلول 2020 أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيّوب تعميم رقم 34 يطلب فيه من الطلاّب الراغبين في التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2020/2021 بالتعهّد بسلسلة من الشروط والالتزامات ومن بينها احترام سمعة الجامعة وعدم التعرّض للمسؤولين والأساتذة فيها خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي. كما ينصّ هذا التعميم على عدم بث الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الهلع بين الطلاب وأهاليهم.

يستند رئيس الجامعة اللبنانية في إصدار هذا القرار الإداري على الصلاحيات الممنوحة له كرئيس للجامعة وبناء على القانون رقم 75 الصادر في 26/12/1967  حيث يمكن أنّ يتعرّض الطالب الى التأديب في حال إرتكاب جرم أو مخالفة منصوص عليها في المرسوم ومنها جرم التعدّي على أفراد الهيئة التعليمية أو موظّفي الجامعة.

ما هي الملاحظات على التعميم رقم 34؟

أثار التعميم رقم 34 الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية موجة من الإنتقادات على قاعدة أنّه يمسّ بجوهر الحريّات وفي مقدّمها حريّة الرأي والتعبير.

-يفرض هذا التعميم منطق الرقابة المسبقة إذ أنّ الطلّاب ملزمون قبل الانضمام الى الجامعة بالتعهّد على عدم التعرّض أو التعدّي على الأساتذة والمسؤولين وإحترام سمعة الجامعة وعدم إثارة الشائعات التي تثير هلع الطلاّب وذويهم. والرقابة المسبق أداة لضرب حرية الرأي والتعبير. 

-تساءل البعض عن ضرورة هذا التعميم وعن إصرار رئيس الجامعة على التعهّد  في ظلّ وجود قانون الجامعة الذي ينصّ على النظام التأديبي للطلاب وفي ظلّ قانون العقوبات الذي يجرّم أفعال القدح والذمّ. هل هي محاولة لمزيد من القمع ومحاولة لتدجين الطلاب وترويض أي فكر مخالف أو معارض لأي نوع من السلطات بدءا من سلطة الجامعة. 

-يشتمل هذا التعميم على كلمات وعبارات مطاطية وفضفاضة في المفهومين اللغوي والقانوني مما يسمح بإستنسابية استخدامها في وجه الطلاّب في معرض ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير. فمن يحدّد مثلا مفاهيم مثل التعرّض والتعدّي وإثارة الهلع وإحترام السمعة وعدم التجاوز؟ ومن يفرّق بين حرية الرأي والتعبير والتعدّي اللفظي؟  

-يكرّس هذا التعميم السيطرة على آراء الطلاب وأفكارهم من خلال حصر شكواهم أو آراءهم بكل ما يختص بالجامعة داخل الحرم الجامعي وذلك عبر السماح لهم برفع هذه الشكاوى فقط من خلال البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. 

-هذا التعميم يحوّل الصرح الجامعي من مهد الحركات الإصلاحية والتغيير في المجتمع إلى مكان لإسكات صوت الطلاب وردعهم عن نشر أفكارهم وآرائهم ولو كان في معرض النقد الموجّه للجامعة.  

-هذا التعميم يبرهن أن مؤسسات الدولة في لبنان هي مؤسسات تخاف الكلمة والصوت العالي وهي مؤسسات تهاب نشر أخبارها الأمر الذي يثير الريبة والقلق. 

-هذا التعميم يمنع الطلاب من الإضاءة على مشاكل الجامعة وتجاوزاتها أو تقصيرها في حال حصوله لأنّ ذلك سوف يعتبر تعديّا وتعرّضا للجامعة والقائمين عليها وبالتالي يقضي على حريّة الرأي والتعبير وعلى محاولات كشف الفساد.