قامت نواة للمبادرات القانونية بهذه الدراسة لتسلّط الضوء على القيود الموجودة على حرية التعبير في النظام القانوني اللبناني ولتقدّم إقتراحات لإلغاء القوانين الجزائية المجرِّمة. فهذه القوانين أو النصوص القانونية القامعة تستخدم للحدّ من حرية التعبير ومن بينها النصوص التي تتضمّن تجريم مختلف أشكال التعبير بحجة التحقير أو القدح والذم أو المس بالشعور الديني أو الأمن القومي أو غيرها والمنصوص عليها في قانون العقوبات. وكانت طرحت هذه الدراسة إلغاء العقوبة الجزائية لهذه القوانين مع تعليل مفصّل عن مدى أهمية هذا الاقتراح كما قدّمت مقارنة قانونية في هذا الإطار ما بين لبنان وبلدان أخرى مثل فرنسا، السويد، النرويج، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة لإستخلاص أفضل الممارسات لحماية حرية التعبير.