حكم القاضي جاد معلوف

الجهة المدّعية: غسان قبيسي مراقب في إدارة الجمارك

الجهة المدّعى عليها: إعلامي لبناني نشر خبرا على فيسبوك ينطوي على شبهة فساد متعلقة

في الوقائع:

قام الإعلامي اللبناني بنشر تصريح على صفحته على فيسبوك يتضمّن إشارة الى أن المدّعي  غسان قبيسي وهو مراقب في إدارة الجمارك يرتبط إسمه في مسألة تهريب أجهزة خليويّة في المطار.

قام المراقب غسان قبيسي بتقديم إستدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طلب فيه إلزام المدّعى عليه أي الإعلامي اللبناني بإزالة التصحريحات كافّة المتعلّقة به والتي أدلى بها على صفحته على الفيسبوك تحت طائلة غرامة إكراهية.

الحكم:

قرّر القاضي رد طلب المدّعي القاضي بالزام المدّعى عليه إزالة التصريحات كافّة المتعلقّة به والتي تنطوي على شبهة فساد والتي كان نشر معطياتها على صفحته على فيسبوك ، كما إبقاء النفقات على الجهة المدّعية.

وكان إستند القاضي جاد معلوف في حكمه على:

• دور الاعلام والصحافة في كشف الفساد وتزويد المواطنين المعطيات اللازمة لممارسة رقابته على السلطات وعلى ممثليه.
• الدراسات التي أظهرت الإرتباط الوثيق بين تراجع الفساد كلما ازدادت حريّة التعبير في المجتمعات والأنظمة الديمقراطية.
• تبدية حقوق حريّة التعبير وحق الوصول الى المعلومة ونشرها خصوصا إذا كان الهدف منها خدمة الصالح العام. كما بالاضافة الى إثبات أن تداول المعلومة لم يكن بهدف الاساءة أو الذمّ بل بهدف عرض وقائع ومعلومات.
• مبدأ من يتعاطى الشأن العام يتخلّى حكما عن جزء من الحماية المتوفّرة للأشخاص العاديين ويخضع لمراقبة الرأي العام وبالتالي عليه أن يظهر نسبة أعلى من التسامح والتقبّل.
• حماية حرية الصحافة والاعلام مكرسة في مختلف المعاهدات والدساتير والقوانين لا سيما في مسألة فضح الفساد.
• المادة 13 من الدستور اللبناني:”حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحريّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيّات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.”

• المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “لكلّ إنسان حقّ في حريّة التعبير. كلّ إنسان حرّ في تبنّي آراء والتعبير عنها من دون مضايقة. وله الحقّ في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر.”
• المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:” تتّخذ كلّ دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقًا للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المحلّي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.”