حرية التعبير في البث التلفزيوني والاذاعي

حرية التعبير في البث التلفزيوني والاذاعي 

يطبّق على البث التلفزيوني والاذاعي قانون المطبوعات وقانون العقوبات العام

وتعاقب المؤسسات الاعلامية اذا لم تتقيّد بالالتزامات التالية :

  • الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات العيش المشترك والوحدة الوطنية
  • الالتزام بحرية وديمقراطية النشاط الاعلامي ودوره خاصة في تأمين التعبير عن مختلف الآراء والبنى الأسرية والأخلاق العامة.
  • الالتزام بعدم بث أو نقل كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحضّ عليها أو ما يدفع بالمجتمع وخاصة بالأولاد الى العنف الجسدي والمعنوي والارهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية
  • الالتزام بالبث الموضوعي للأخبار وللأحداث وبإحترامها لحق الأفراد والهيئات بالردّ
  • الالتزام بإحترام حقوق الغير الأدبية والفنية
  • الالتزام بعدم بث أو إذاعة أي قدح أو ذمّ أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
  • الالتزام بعدم بث أي موضوع أو تعليق إقتصادي من شأنه التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سلامة النقد الوطني
  • الالتزام بعدم الحصول على أي مكسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عملها

بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وقانون المطبوعات والتي تطبّق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية، فإن هذه الأخيرة تتعرّض للتدابير التالية في حال عدم تقيدها بالالتزامات المذكورة أعلاه:

في المرة الأولى التي تخالف فيها المؤسسة الاعلامية إحدى هذه الالتزامات يقوم وزير الاعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

إذا عادت المؤسسة الاعلامية وخالفت إحدى هذه الالتزامات لمرة ثانية قبل مرور سنة على إرتكاب المخالفة الأولى يقوم مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الاعلام المبني على إقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بتوقيف بث المؤسسة لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد عن شهر.

إذا تتراوح عقوبات جرائم المؤسسات التلفزيونية والاذاعية بين وقف البث والغرامات المالية

ويمكن إضافة عبارة “المؤسسات التلفزيونية والاذاعية” حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث فيها مرادفا للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات

ويمكن لوزير الاعلام تخطّي رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في حال تخلّفه عن تلبية دعوة الوزير.