حرية التعبير في قانون المعاملات الالكترونية

قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي صدر مؤخرا لم يأتِ أكثر إنفتاحا أو تحرّرا من باقي القوانين التي تتناول حرية الرأي والتعبير. إعتبر هذا القانون المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من وسائل النشر العلنية وإعتبر الحسابات الشخصية مساحة عامة، مباحة للجمهور ويمكن أن يرتكب فيها جرائم القدح والذمّ والتحقير وغيرها من الأعمال التي تعكس أفعال التعبير، وبالتالي أصبح هذا القانون ببعض نصوصه أداة لتقييد الحريات ووسائل التعبير.

تعتبر الوسائل  الالكترونية من وسائل النشر المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات.

ووسائل النشر المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات تعتبر:

كل أنواع التعبير من أعمال وحركات وكلام وصراخ و كتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت بطريقة علنية أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية.

وسيلة النشر = أنواع التعبير + طريقة علنية

العلنية = مكان عام او مباح للجمهور او معرض للانظار

ولذلك اعتبرت المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بحسب القانون اللبناني من وسائل النشر التي إذا إستخدمت للتعبير فيما يخصّ المواضيع العامة واعتبرت مخالفة للقانون خصوصا فيما يخصّ التعبير وحرية التعبير فهي بالتالي يمكن أن تخضع لقانون العقوبات العام.

ويحقّ للنيابة العامة حجب مواقع الكترونية أو تجميد حسابات عليها بصورة مؤقة لمدة أقصاها ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلّل على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكما بانتهاء المهلة المحدّدة.