هيئة الإشراف على الإنتخابات ومكافحة الفساد

عنوان الحلقة:  تعزيز صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات خطوة أساسية لمكافحة الفساد

كيف؟

00;00 Intro:

تشكلت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لاول مرة  بال2008 وكانت صلاحياتها رقابية محدودة مرتبطة بوزير الداخلية والبلديات . بال2017 توسعت صلاحياتها لتصير جهاز اداري ورقابي مستقل ومهامها الاساسية تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

ب 6 أيار 2018، أجريت الانتخابات النيابية بلبنان بعد انقطاع قسري دام تسع سنوات تم خلالها التمديد للمجلس النيابي ثلاث مرات. خلال هيدي الانتخابات صار في الكثير من الجدل عن دور هيئة الاشراف على الانتخابات، صلاحياتها وقدرتها الفعلية على مكافحة الفساد الانتخابي خصوصا بعد استقالة سيلفانا اللقيس اللي اتهمت الهيئة بانها عاجزة عن القيام بدورها. ووقتا كان تعليق  رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك بإن “الهيئة ما عندا سلطة توجيه إنذار للمرشحين السياسيين… وجل ما تستطيع هيئة الإشراف على الانتخابات القيام به هو تسجيل المخالفات وتوثيقها”.

ولما نرجع نحكي عن الانتخابات النيابية بترجع الاسئلة الكثيرة عن صلاحيات الهيئة الفعلية واستقلاليتها المادية والسياسية…

حكيني قانون بودكاست أسبوعي بتقدمه  SEEDS مساحة عامة بتفتح المجال للنقاش بمواضيع قانونية وحقوقية بشكل مبسط معي أنا لينا جرّوس.

 بحلقة اليوم موضوعنا هو صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الانتخابات في لبنان … مع ضيفتنا زينة الحلو الباحثة والناشطة السياسية. 

 

زينة الحلو حكيني قانون

 

1:42:

بداية خلينا نتعرف اكثر على هيئة الاشراف على الانتخابات: شو هي؟ وممن بتتألف ؟ وكيف يتم اختيارهم؟ وشو هي مدة ولايتها؟

 

هيئة الإشراف على الإنتخابات، انعملت اول مرة بال ٢٠٠٨،

يعني بإنتخابات ٢٠٠٩، كانت اول مرة عم تنعمل انتخابات بوجود هيئة إشراف

كانت أول مرة انذكرت بقانون ٢٥/٢٠٠٨ وتوسعت صلاحياتها، أقله هيك بقولوا،

بالقانون ٤٤/٢٠١٧، بالأسباب الموجبة حسب النص

هدفها إنو تمارس الإشراف بصورة مستقلة مع وزير الداخلية والبلديات

بتتألف من مجموعة من الوضائف إذا بدك

فيها قاضي إداري، وقاضي عدلي،

فيها نقيب سابق للمحامين ونقيب سابق للمحاسبين المحلّفين،

وكلّن قضاة متقاعدين، وفي مدة معينة لممارسة هيدا العمل.

كانوا ١٠ بال ٢٠٠٩، أضيف ممثل عن هيئات المجتمع المدني، طبعاً ضمن شروط

بالقانون ٤٤/٢٠١٧.

بس الكل بتمّ اختيارن من قبل الهيئات يلي هني تابعين إلن

بروحوا بيختاروا ٣ أسماء، وبعدين مجلس الوزراء بالتشاور مع وزارة الداخلية بنقوا شخص من ال ٣ أشخاص.

يعني بمعنى آخر، لنفترض ممثل عن هيئات المجتمع المدني،

الهيئات يلي بحقلها تكون عم تراقب،

تُدعى لتسمي ٣ أشخاص بتتوافق كهيئات مجتمع مدني،

ومجلس الوزراء بيختار من هال ٣ أشخاص، شخص لحتى يكون بالهيئة.

هلق بالنص مكتوب انو يُراعى تمثيل الجنسين بإختيار المرشحين لعضوية الهيئة

بالممارسة كان في مراعاة للتمثيل السياسي، أو الرابط السياسي

و بطبيعة الحال التمثيل الطائفي

 

 

 

4:02

أديه بتبقى هيدي الهيئة؟ يعني أديه مدة ولايتها؟

وشو هي أبرز التعديلات يلي صارت من وقت تشكيلها لليوم؟

وكيف أثرت هيدي التعديلات على دورها ومهامها؟

 

غير واضحة أيمتى بتخلص ولاية الهيئة، وقايلين انو بتبقى لحين تعيين هيئة تانية

وعملياً نحنا اليوم بعدنا ضمن نفس الهيئة يلي انعملت بال ٢٠١٨

وهو مش كتير واضح بالنص أيمتى بتنتهي ولايتها،

حاطين بالنص بعد ٦ أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة

بش بتبقى لحين تعيين بديل.

فالنص في نوع من التناقض.

في ناس عم تعتبر اليوم انو هيدي الهيئة حالصة مدتها،

وفي ناس عم تقول انو ما بتقدر تكون خالصة مدتها لأنو هي بطبعها دائمة

وطالما ما تعيّن غيرها، فهيدي الهيئة ما زالت قائمة

 

5:00

فعلياً شو بأثّر وجود الهيئة ذاتها للإنتخابات الجايي؟

 

إذا بقيت الهيئة بشكلها الحالي، بغض النظر عن الأشخاص يلي فيها،

حتكون كارثة عالإنتخابات الجاية.

الموضوع مش بس موضوع أشخاص، يعني إذا راحوا عملوا الإصلاحات الشكلية

أو إذا نفذوا القانون من منطلق شكلي

عينا أعضاء جدد لهيئة جديدة

بس بقيت الهيئة عم تقوم بنفس الممارسات، وعم تكون خاضعة مباشرة لسلطة وزارة الداخلية المسيّسة

فصراحةً لزوم ما لا يلزم.

انو شلتي هوجي حطيتي غيرن، شلتي ٣ حطيتي ٤ صارت تفاصيل.

اليوم نحنا بحاجة لإعادة نظر جذرية بدور الهيئة وبالصلاحيات يلي لازم تنعطى الها

وبإستقلاليتها ومهنيتها.

نحنا اليوم بال ٢٠١٨ شهدنا على تسييس وارتهان مطلق لمعظم أعضاء الهيئة

حتى ما كون عم اظلم، مع اني بعتقد ما عم اظلم

تحديداً رئيس الهيئة يلي كان القاضي كريم عبد الملك

إرتهان مطلق للإرادة السياسية

المتمثلة تحديداً بوزارة الداخلية

مش بس وزارة الداخلية عملياً كلن “بلّوا ايدن” بهيئة الإشراف

بطريقة من الطرق،

وانتهت هيئة الاشراف بإنها تكون مراقبة هزيلة،

أو مراقبة شرسة إذا بدك للمرشحين المستقلين،

مقابل غض نظر متواطئ جداً مع المرشحين السياسيين

وهيدي قالها نديم عبد الملك بشكل واضح، حتى ما كانوا مستحيين فيها،

انو نحنا ما فينا نراقب المرشحين السياسيين،

وعلى أثرها، بتتذكروا استقالت ممثلة المجتمع المدني او منظمات المجتمع المدني

 بهيديك الوقت السيدة سيلڤانا اللقيس،

لأنو اعتبرت في إرتهان وتواطؤ من قبل الهيئة.

فاليوم، تلخّص جوابي، ما بقدّم ولا بأخّر إذا تعينوا اعضاء جدد او لا

طالما حنبقى ماشيين بهيدا المنطلق

بوقت نحنا اليوم بحاجة لهيئة مستقلة، لإدارة الانتخابات

تكون مستقلة تماماً عن السلطة السياسية وغير خاضعة لأي سلطة وصاية

لا سيما وزارة الداخلية

 

7:43

شو هي صلاحياتها ومهامها القانونية أثناء التحضير للانتخابات، يوم الاقتراع وما بعده؟

 

هلق مهام الهيئة بحسب النص القانوني،

هي مهام وصلاحيات نسبياً واسعة، خاصةً إذا منقارنها بالصلاحيات يلي كان عندها ياها بال ٢٠٠٩.

يعني هي مثلاً يلي بتنظم الإعلام والإعلان،

هي يلي بتحدد السقف الإنتخابي، يعني ممكن تعيد النظر بموضوع السقف الإنتخابي،

هي بتراقب تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على إختلافها بالقوانين والأنظمة.

هي يلي بتراقب الإنفاق الإنتخابي، وهي بتلعب دور إذا بدك مدقّق بحسابات المرشحين واللوائح.

عندها ممارسة مطلقة رقابية على الإنفاق الإنتخابي.

وهي يلي مسؤولة عن نشر الثقافة الإنتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة.

هي يلي بتتلقى الشكاوى.

هي يلي ممكن تكون عم تقوم إذا بدك العملية الإنتخابية من خلال إصدار القرارات والتعاميم يلي ضمن مهامها.

هيدا بالنص، يلي شفناه بالممارسة هو شي مختلف تماماً.

ما كانت الهيئة عم تقوم بهيدا الدور بشكل كافي.

ما التزمت بالمهل بكتير محلات وحإعطيكي مثل عن هيدا الشي

 يلي هو بمسّ بجوهر وجور هيدي الهيئة والمهام يلي عم تقصر بالقيام فيها.

اللي لازم الناس تطلع منو، من هيدا الحوار،

هو انو النص بمكان، والنص اصلاً ليس على ما يرام وليس الأفضل.

لانو النص خلق هيدا التداخل الواضح بين مهام الهيئة و بين سلطة الوصاية

يلي هي وزارة الداخلية، وخلاها تكون بموقع خاضعة لسلطة وزارة الداخلية،

هيجي مشكلة بالنص.

وبالجانب الآخر بالممارسة، حتى النص، يلي عنجو هيدي الشوائب،

لم يتم الإلتزام به من قبل الهيئة يلي أشرفت على انتخابات ٢٠١٨

وأشرفت على انتخابات الفرعية بال ٢٠١٩، ويلي ما زالت قائمة حتى اليوم،

لأنو ما تعيّن بدائل عنها.

 

10:43

شو هي الثغرات الموجودة بالقانون بالاضافة الى العقبات والصعوبات اللوجستية اللي  بتمنع هيئة الاشراف على الانتخابات من تحقيق أهدافها؟

 

ما في عقبات لوجيستية، هي في قرار مسيّس ومرتهن بشكل واضح للقوى السياسية الموجودة بالسلطة.

ما في عقبات لوجيستية، الهيئة عندها إمكانية توظف كادر إداري،

عندو الإمكانية يقوم بكل هيدي المهام.

ما في عقبات عملياً، في نص بحاجة لإعادة نظر بشكل جذري

ليكرّس الإستقلالية تبع الهيئة، ويعطيها صلاحيات واسعة أكتر

بالتدخل المباشر مع المرشحين، وضمان المساواة بين المرشحين/ات من أي طرف سياسي كانوا موجودين.

وفي مشكلة بمهنية ونزاهة الهيئة

 

11:48

هل هيدي الهيئة عندها القدرة انو تراقب مصادر الإنفاق مثلاً؟

انو شفنا بالانتخابات الماضية، في مرشحين سياسيين كان عندن ظهور إعلامي

كتير أكتر من مرشحين مستقلين.

فهل عندها هيدي القدرة؟

 

سؤال في شقين. الشق الأول متعلق بالإعلام،

طبعاً الهيئة مجبورة ومن ضمن مهامها وصلاحياتها تضمن ظهور عادل للمرشحين،

ضمن الفقرات والبرامج التلفزيونية وبكل وسائل الإعلام، بما فيها وسائل الإعلام الإلكتروني.

الجانب التاني المرتبط بالإنفاق، يلي صار انو التلفزيونات والمحطات الخاصة،

ما كانوا عم يلتزموا بمبدأ الإعلام والإعلان.

حإحكي سريعاً بس حتى وضّح،

الإعلام هو يلي بغطّي الإعلام، يعني يلي بتغطي التلفزيونات ضمن نشرات الأخبار،

ضمن البرامج السياسية، ليعطوا معلومات للناس عن القضايا السياسية المطروحة

وعن المرشحين/ات واللوائح والأحزاب…

الإعلان، هو الدعاية الإنتخابية، يلي من حق المرشحين والمرشحات بكونوا عم يدفعوا حقها،

ومن حق التلفزيونات يكونوا عم يتقاضوا مقابل لهيدي الإعلانات.

يعني إذا أنا اليوم مرشحة وعملت ڤيديو كليب، هيدا من حقي اني اعرضه،

ومن حق المحطة المحطة يلي عم أعرضه عليها  انها تكون عم تاخد مقابل مادي لهيدا الشي.

فيني كون، إذا معي مصاري أكتر منك، تحت سقف الإنفاق،

بجون ما تخطيت سقف الإنفاق، وشروط الإنفاق،

لأن ضمن شروط الإنفاق ما كون عم إدفع فوق ال ٥٠٪ من الرقم الإجمالي لحملتي، لمحطة وحدة،

وفي كذا شرط، إذا ما تخطيتن، فيني كون عم اعرض هيدا الفيديو كليب،

وإذا أنا مرشحة ومعي مصاري أكتر منك إذا انت كمان مرشحة ضدي،

فيني كون عم اعرضه ١٠ مرات مقابل مرة إلك.

ولكن هيدا الشي لازم يكون واضح بكل الأوراق يلي بتقدمن وسائل الإعلام لهيئة الإشراف،

قبل بداية الحملة الإنتخابية، وبتكون عم تتقاضى نفس الشي مني ومنك.

مش أنا تعرضلي ياه ببلاش وانت تاخد منك ١٠ و ٢٠ و ٣٠ و ٤٠ ألف دولار أو أي رقم كان.

هيدا جانب، عم نحكي عن الدعاية والإعلان.

من ناحية أُخرى، الإعلام ممنوع يكون مدفوع، يعني أنا ممنوع إدفع، وممنوع الإعلام ياخد مني مصاري

ليغطي مؤتمر صحافي أنا عم اعملو او ليطلعني بمقابلة.

إلّا بشرط يكون عم يحط مدفوع.

وهيد ما شفناه ولا مرة بكل الحملة الإعلامية با ل٢٠١٨.

علماً إنو كنا منعرف هيدا الشي عم يندفع حقو.

يعني اليوم إذا أنا طلعت عبرنامج سياسي، ما لازم كون عم إدفع،

 لازم تكون الهيئة عم تضمن إنو أنا وغيري من المرشحين على نفس المقعد، عنا مساواة وعدالة بالظهور.

هلق إذا أنا دفعت، عني ما إلن حق ياخدوا، ولكن ممكن إذا هني قالوا هيدول منقدر ناخد علين

او رح نعرضن للبيع كهوا، وسائل الإعلام بدا تحدد هيدا الشي.

بدن يحطو على الشاشة بشكل واضح إنو هيدا إعلان مدفوع. وهيدا ما انعمل.

ولا برنامج سياسي انحط عليه انو مدفوع، وكانت المحطات عم تعطي أسعار مختلفة بالنسبة للمرشحين.

فكأنو كان في مرشحين بسمنة ومرشحين بزيت، هيدا عدا طبعاً الارقام الخيالية يلي كانت عم تنحط.

حإحكي نقطة صغيرة بس عن الإنفاق الإنتخابي، الإنفاق الإنتخابي كان جداً عالي تحت سقف القانون.

وبرضو في كتير مرشحين تخطوا هيدا السقف.

هيدي مش بس مشكلة الهيئة. الهيئة بتراقب إنو انت بحقلك تصرفي مليون دولار، عال كتير منيح صرفتي ٩٠٠ الف

بينما أنا صرقت ١٠٠ ألف. هلق هيدا طبيعي يكون لأنو يلي صرف ٩٠٠ و يلي صرق ١٠٠ تنيناتن تحت السقف.

المشكلة وين؟ المشكلة بيلي خلّا السقف هالقد عالي. وهيدي مشكلة بحد ذاتها.

١ المشكلة بالقانون مش عند الهيئة.

٢ المشكلة عند الهيئة ما راقبت متل ما لازم الإنفاق (هلق بعطي مثل صغير)

٣ المشكلة التالتة والأعظم، كمان ما خص الهيئة فيها

ما في شي اسمو رقابة على الإنفاق الإنتخابي،

إذا ما كشفوا المرشحين/ات من أي طرف سياسي هني موجودين فيه،

عن حساباتن الخاصة وحسابات أصولن وفروعن.

انت بتعرفي القانون بقول انت بتفتحي حساب للحملة،

بتفوتي عليه، ببين بس هيدي الحملة،

بس اذا انا دفعت من حسابي الخاص، ما في أي طريقة ينعملو track (مراقبة)

وبالتالي ممكن كون عم إجفع أشيا ما الي حق إدفعها،

وممكن كون عم إتخطى سقف الإنفاق الإنتخابي.

 

17:12

صحيح هون كان بدي اسألك، هل يمكن المفروض رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح وأقراد عائلته بهيدي الحالة صح؟

 

صحيح وفي أوقات بتقولي انو ممكن القانون يلحظ، بطلب من الهيئة، رفع السرية المصرفية،

عم نحكي بإطار هيئة مستقلة عم تراقب فعلاً، بنية المراقبة مش بنية التمريق،

ممكن تطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات الأعوان والمساعدين والمستشارين…

 

17:44

ما بتعتبر هيدي صعوبات لوجيستية ما بتخلي الهيئة تقوم بدورها،

لأنو مثلاً بيتحججوا بالسرية المصرفية؟

 

هي منا لوجيستية. هي قانونية.

إذا القانون لحظ انو… عن السرية المصرفية،

ما بعود فيه هيدا العائق.

هو القانون لم يلحظ رفع السرية المصرفية عن ااحسابات الخاصة والأعوان والافراد والعائلة…

القانون قال كل حدا مرشح من ضمن ملف الترشيح تبعو،

بدو يعطيني حساب فاتحو بإسم الحملة، بأي مصرف خاص.

وبيطلع إسم الحساب، حملة زينة الحلو، مرشحة عن المقعد الفلان بما بعرف وين.

هيدا هو يلي بتنرفع عنو السرية المصرفية.

 

18:33

هل هيدا برأيك ثغرة بالقانون مقصودة؟

 

طبعاً مقصودة، لأنو ممكن تكون عم تفتح ابواب مغلقة على الكتير من القوى السياسية

حول مصادر التمويل وطبعاً حول طرق وسبل الإنفاق يلي عم يقوموا فيها بشكل مخالف للقانون بطبيعة الحال.

وممكن تكون بعد أبعد من الموضوع الإنتخابي

 ممكن تكون عم تطرح تساؤلات مرتبطة بقانون الإثراء غير المشروع و…

فأكيد الثغرة مقصودة وهيدي من ضمن مجموعة ثغرات تانية مقصودة.

القصص الموجودة ومش مطبقة، هي بشكل كتير واضح

لحتى يكون في نص قانوني بيقدروا يتلطوا فيه لتعقّب ومراقبة ومعاقبة المرشحين المستقلين

أو المرشحين الخارجين عن الطاعة تبعن،

بس نحنا وهني والقضاء وكل العالم والأجهزة الرقابية عارفين إنو هني ما حينطالوا.

مثلاً موضوع عدم إستخدام المرافق العامة والكنائس والجوامع، والصرح التربوية…

يلي المرشحين المستقلين إذا استعملوهن بتعاقبوا وبيوصلن إنذارات و…

بينما المرشحين السياسيين بيقدروا يعملوا كل العمائل تحت هيدا البند بدون ما حدا يطالن.

وفي كتير أمثلة تانية بتدل على إنو المحظورات يلي لحظها القانون، تطبّق على ناس وناس

 

20:16

زينة واضح يعني الهيئة غير مستقلة سياسياً، بش هل هي مستقلة مادياً؟

 

هلق هي عندها اعتماد بتاخدو من وزارة الداخلية، لا غير مستقلة مادياً.

ما عندا المقومات للإستقلالية، في سلطة وصاية كتير واضحة عليها هي وزارة الداخلية ضمن الممارسات يلي عم تنعمل.

هلق يلي بدي قولوا هو انو في ديمقراطيات عريقة ما زالت وزارة الداخلية اي السلطة التنفيذية تشرف على الإنتخابات

إنما في بيع طويل وممارسة طويلة من الديمقراطية سمحت انو هيدا الشي يبقى.

اما بالديمقراطيات الناشئة، وبالديمقراطيات بطور النمو،

كان في حاجة ضرورية ليكون في هيئات مستقلة تماماً.

المثل الأقرب لإلنا هو المثل التونسي، يلي كان فيه هيئة إشراف مستقلة بعد ثورة ٢٠١١،

يلي هو مطلب أساسي من مطالب من المطالب الإصلاحية بموضوع العملية الإنتخابية.

إن كان بالتأسيس يعني بإنشاء الهيئة، وبضمان استقلاليتها المادية ومهنيتها.

 أنا كتير بحب ركّز على موضوع المهنية بإدارة الإنتخابات.

لأنو هيدي عملية جدا دقيقة من الناحية التقنية والمالية ومن ناحية المراقبة

وبحاجة لناس أولاً فهمانين شو عم يعملوا وليه عم يعملو هيدا الشي

تانياً عندن القدرة على مواجهة أي تدخل سيتسي تحت غطاء المهنية والنزاهة

 

22:03

شو هي أبرز التعديلات المطلوبة اليوم،

حتى يكون عمل هيئة الإشراف على الانتخابات فعّال ومتكامل؟

 

الإستقلالية بالدرجة الأولى.

يعني إخراجها كلياً عن أي علاقة مباشرة بالسلطة التنفيذية.

حتى إذا صار في حكومة مستقلة، هيدا لازم نضوي عليه، خارج الطبقة السياسية،

مع صلاحيات استثنائية وإلى آخره.

ضروري يكون في هيئة مستقلة بشكل مطلق لإدارة الإنتخابات.

هيئة عندها مهام واضحة إنو تعمل هيدي الإنتخابات بأفضل طريقة ممكنة.

هلق الإصلاحات التانية، هي إصلاحات على القانون أكتر ما هي تطال الهيئة بشكل مباشر.

إنما يعني ضرورة إعطاء صلاحيات مطلقة لهيدي الهيئة لإدارة العملية الإنتخابية

وإدارة الحملة الإنتخابية وإدارة اليوم الإنتخابي.

لأنو هول ٣ محطات أساسية بأي عملية انتخابية،

كل وحدة بحاجة لمجموعة مهارات مختلفة، ومجموعة معايير ومبادئ

تحفظ الديمقراطية والنزاهة والمساواة بين المرشحين.

هيدا بغض النظر عن القانون.

الهيئة بتكون موجوجة لتطبق القانون.

الإصلاحات التانية لازم تكون على القانون.

على مثلاً تعديل الدوائر، تعديل الإنفاق يعني سقف الإنفاق

وفي قصص تانية بحاجة لإصلاحات حتى خارج الإطار القانوني الإنتخابي.

يعني وقتها منحكي اليوم عن إعلام، نحنا عنا أزمة حقيقة مرتبطة بأديه الإعلام مسيّس.

نشأ بسبب القوانين ٣٨٢/١٩٩٣ يلي هو قانون الإعلام المرئي والمسموع.

فيه ثغرات كبيرة بمنظومتنا التشريعية عم تمنع إجراء الإنتحابات بشكل كامل

وحلها مش بس بالقانون الإنتخابي.

القانون الإمتخابي ما بيقدر يعملي معجزة.

ففي سلة إصلاحية مفروض تكون عم بتطال مختلف القوانين ومختلف العمل المرتبط بالإنتخابات،

متل على سبيل المثال، الإعلام، متل على سبيل المثال الإدارة.

لما قول إدارة، يعني رح يضل في تعاطي مع وزارة الداخلية بشقين،

الأحوال الشخصية والشؤون السياسية.

في إصلاحات مرتبطة بالإدارة، في إصلاحات مرتبطة بالسلة القانونية

او المنظومة التشريعية الموجودة بالبلد مش بس هيدا.

يعني يلي عم حاول قولوا ما نبسّط الموضزع ونصوره متل ما كتير عالم بيعملوا،

متل كأنو هو مشكلة تقنية.

هو ليس مشكلة تقنية، ما حدا غم يخترع الذرة وما حدا عم يعيد إختراع الدولاب.

التقنيات موجودة فيمكن البناء عليها.

المشكلة سياسية بإمتياز، ولا نيّة لحدّ هيدي اللحظة يكون في تقدم على مستوى الإصلاح السياسي بلبنان.

 

شكراً إلك زينة على هيدا الحديث.

 

شكراً يعطيكن العافية

 

;Outro25:43

 

الانتخابات النيابية هي خطوة أساسية لبداية الاصلاح، للمحاسبة ولمكافحة الفساد.

وتعزيز صلاحيات هيئة الاشراف على الانتخابات وتفعيل دورها واستقلاليتها ضرورة لتعزيز ثقة المواطن بالدولة حتى  قادر يعبر عن رأيه بحرية  ويصوّت باستقلالية بجوّ انتخابي نزيه وشفاف وعملية انتخابية منظمة ومحمية بقانون واستراتيجيات وممارسات بتمهد الطريق لترسيخ أسس دولة القانون و الديموقراطية والحريات.

ونحنا علىى طريقتنا قررنا نحكي بحقوق الانسان وقررنا نحكي قانون.

ما تنسوا تعملوا لايك وشير على صفحتكن وتشاركونا آرائكم وتجاربكم وتعليقاتكم  على صفحات Seeds for legal initiatives على مواقع التواصل الاجتماعي.