بيان ردّ على ما حصل في صيدا
نشعر بقلق عميق إزاء الاعتداءات التي تتوالى ضد النساء، وآخرها الاعتداء الذي تعرّضت له سيدة وزوجها على شاطئ صيدا من قبل شيخ وأكثر من 15 رجلًا رافقه. والمنع الذي جوبه به المعتصمات والمعتصمين يوم الاحد الفائت عند محاولتهم الوصول الى الشاطئ للإدلاء ببيان صحفي.
تؤشر تلك الاعتداءات إلى خطورة المنظومة الذكورية التي تحاول باستمرار فرض وصايتها على أجساد النساء، وتمعن بالاعتداء على الحريات العامة بأشكال مختلفة، وتكشف أيضًا عن الارتفاع المخيف للميول المتطرفة داخل فضاءاتنا العامة، ومحاولة ارساء لنمط ثقافي جديد يقسّم بين المناطق اللبنانية، كما تكشف عن مدى انخراط المنظومة السياسية بالتكافل والتضامن مع المؤسسات الدينية المتطرفة التي تحاول فرض سيطرتها على الفضاءات العامة بكافة الأشكال وفي قمع النساء وترهيبهن بأدوات مختلفة.
يتجلّى هذا التمييز والقمع في أشكال مختلفة، ومن سماته الواضحة استهداف النساء من قبل أدوات النظام الذكوري في ظل غياب تام لأجهزة الدولة عن حماية النساء وحرياتهن وحقهن في أجسادهن وسلامتهن وبيوتهن، كما في مشاركتهن المساحات الخاصة والعامة مع الآخرين. وقد كان لافتًا، في هذا السياق، تصريح رئيس بلدية صيدا، الذي لم يستنكر الاعتداء ولم يتضامن مع المعتدى عليها، بل أخذ موقفًا محايدًا في البداية يبرر ضمنيًا الاعتداء بالقول: “للجميع الحرية الشخصية بارتداء ما يريدون ارتداءه، لكن في الوقت نفسه، تختلف اعتبارات وثقافات مدينة ومنطقة عن أخرى، ثقافة المجتمعات تختلف في لبنان. “ هذا “الاختلاف في الثقافات” لا يبرر إطلاقًا انتهاك حرية النساء وحقوقهن، وهو يظهر بوضوح تأثير المنظومة الدينية التي تتشابك مع المنظومة الذكورية على السلطة السياسية، وما صمت الأخير عن الاعتداءات المستمرة التي تتعرّض لها النساء والفئات المهمّشة الأخرى إلا موافقة صريحة على الاعتداء والقمع، حتى بتنا في مكان نطلب فيه الحماية ممن يجب أن يؤمّن تلك الحماية. وقد منع رئيس البلدية بعد ذلك الجميع من النزول إلى الشاطئ، وإقامة أيّ مؤتمر أو نشاط يوم الأحد الفائت.
إن لبنان دولة يحكمها القانون المطبّق على الجميع. ومن هنا فإن هذا القانون يسمح لكلّ من الرجل والمرأة من ارتياد الشاطئ باللباس الخاصّة به خصوصا أنّ الشاطئ ملك كل اللبنانيّات واللبنانيين من دون تمييز. إنّ تمسّك البعض بمعتقدات معيّنة لا يسمح له بفرض هذه المعتقدات على الآخرين ولكلّ أن يعيش كما يريد في ظلّ القانون.
يمثّل هذا الاعتداء تذكيرًا صارخًا بأن نضالنا ضد الوصاية على أجساد النساء يجب أن يتواصل وبأن حق النساء، كما سائر الفئات الاجتماعية، بالمساواة على ما بقي من مؤسسات تأمينه. وعليه، ندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الهجوم ومحاسبة المعتدين وتقديم الدعم للمعتدى عليهم.
الموقّعات والموقّعين
- الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا
- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
- جمعيّة العناية الصحية
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
- الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
- جمعية أوند
- جمعية بيتي
- جمعية دار الامل
- جمعية عمل تنموي لكل الناس – مساواة
- جمعية فيمايل
- درج
- عدل بلا حدود
- مدنيات
- مركز جمانة حداد للحريات
- المعهد العربي لحقوق الإنسان-فرع لبنان
- منظمة خمسون خمسون
- منظّمة كفى عنف واستغلال
- مؤسسة مهارات
- نواة للمبادرات القانونية
- السيّدة لينا أبو حبيب
- السيّدة مريم صفير
- المحامية منار زعيتر