لبنان يتنصل من الحريات وحماية حقوق الصحافيين

لبنان البلد الوحيد الذي امتنع عن توقيع البيان الختامي “التحالف من أجل حرية الإعلام”، الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الاعلام الذي استضافته كندا وبتسوانا في 16/11/2020 لتبادل الآراء وتنسيق العمل في الدفاع عن حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

شدد البيان على أهمية استقلالية وحرية الإعلام في حماية حقوق الإنسان وفي تفعيل الديمقراطية ومحاسبة الحكومات، كذلك سلّط البيان الضوء على مختلف التحديات التي يواجهها الصحافيون وأدان الاعتداءات عليهم. كما دعا لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الصحافيين لا سيما النساء والمثليين منهم.

 برّر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة هذا الامتناع لوجود بند متعلّق بأهمية تمثيل الإعلام للفئات التي تتعرض للتمييز وللاعتداء ولانتهاك حقوقها ومن بينها مجتمع الميم (أو المثليين) وهذا يتعارض والقوانين الداخلية اللبنانية بحسب الوزير.

تذكّر SEEDS for Legal Initiatives  – نواة للمبادرات القانونية  بأن تحفظ لبنان يتناقض مع الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي تمنع التمييز بين أفراد المجتمع وتساوي الجميع امام القانون دون تفرقة بحسب اللون أو الجنس أو الميول الجنسية.  أما التذرع بالمادة 534 الواردة في قانون العقوبات والتي تستخدم لتجريم المثلية فهو بغير محلّه لأن تجريم المثلية يخالف الدستور والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وبيان منظمة الصحة العالمية. ونشدد على أن الوزير تمسّك بمادة قانونية قابلة للتفسير بحيث صدرت عدة احكام قضائية امتنعت عن تجريم المثلية استنادا للمادة عينها ولكافة الاسباب الواردة أعلاه.

وبناء عليه، تعتبر نواة للمبادرات القانونية أن امتناع لبنان عن التوقيع على بيان “التحالف من أجل حرية الاعلام” الذي يتضمّن بنودًا بغاية الأهمية بموضوع الحريات وحماية حقوق الصحافيين لمجرد ورود هذا البند هو خطيئة بحق الشعب اللبناني وبحقّ كل من ساهم في ترسيخ الحريات وحقوق الانسان في لبنان وفي مقدّمتهم شارل مالك الذي  شارك بصياغة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن اداء السلطة في لبنان مخزي من ناحية الحريات وحقوق الإنسان التي تدفع بالشعوب الى الامام فيتركنا هذا الاداء على هامش الانسانية نكافح من أجل الحرية والديمقراطية.